شرطة تونس بين سياسة القمع والديمقراطية

لطالما كانت الأجهزة الأمنية التونسية يدا حديدية للنظام وحامي حماه ضد أي محاولة للتغيير و كانت بمثابة جهاز قمعي يكتم أنفاس



الشعب و يغلق أي فم يحاول التعبير ولكن جاءت الثورة في تونس لتقلب موازين اللعبة . فبن علي الذي كانت تطبق سياساته  هرب و ترك البوليس

 و حيدا فأصبحت هذه الأجهزة تتخبط و لا تعرف ماذا تفعل خاصة وأنها كانت مساندة للدكتاتور ولم ترفض له و لأزلامه أمرا فقد حاولت إجهاض الثورة عبر التصدي لها بوحشية  في سيدي بوزيد والقصرين وتالة... فهل تستطيع الأجهزة الأمنية أن تتأقلم مع الواقع الجديد للبلاد؟
من وجهة نظري التغيير يبدأمن فوق فيجب تثبيت إنسان قادر على تسيير وزارة الداخلية و في نفس الوقت يأمن بضرورة إحترام حقوق الإنسان كما يجب إزالة القيادات  المعروفين بفسادهم من الوزارة و محاسبتهم خاصة بعد تردد أخبار عن رجوع عدد من الجنرالات التي أحالهم الراجحي على التقاعد إلى العمل ثم تفعيل نظام ناجع للتهيئة النفسية للعاملين في هذه الوزارة من رجال أمن وصولا إلى الإداريين ...كما يجب تغيير طريقة الإنتداب التي كانت مبنية على العلاقات و الولائات ...
  هذه الإجراءات وغيرها ستسرع من التغيير في هذا السلك
و إلى ذلك الحين تبقى تجاوزات و تعاملات البوليس القمعية مع المظاهرات موجودة  رغم ما يرددونه من أنهم يريدون مصالحة مع الشعب و طي صفحة الماضي السوداء.